وأشار كثير من المواطنين إلى أن هذه الخطوة لن تحل مشكلة ازدحام الطرق أو تعويض المواطنين عن كلفة استخدام طرق بديلة، مشددين على أن الطريق يعد من الطرق النافذة، ويُفترض أن تتكفل الحكومة بصيانته بشكل كامل دون فرض رسوم إضافية على المواطنين.
وقال أحدهم: "لا نرفض فكرة تطوير الطرق، لكن من غير المنطقي فرض رسوم على طريق رئيسي"، بينما أشار آخر إلى أن "التجربة قد تنجح في تنظيم المرور وتقليل الحوادث على الطريق، لكنها بالتأكيد لن تقلل من أعباء المواطنين اليومية".
في المقابل، رأى بعض المواطنين أن تطبيق نظام الدفع المسبق قد يكون خطوة حديثة لمواكبة التجارب العالمية، مثل دبي، لكنها تبقى مثار جدل لأنها جاءت على طريق نافذ ولا يسبب أي أزمة سير كتلك التي في العاصمة، إضافة إلى استخدامه بكثرة من قبل المركبات السياحية وشاحنات البضائع.
وتواصل الحكومة توضيح أن قيمة الرسوم أقل بكثير من كلفة المحروقات الإضافية التي كان سيستهلكها المواطن عند استخدام الطرق البديلة، مع اعتماد أنظمة دفع إلكترونية حديثة لتسهيل تحصيل الرسوم وضمان انسيابية حركة المرور.
-
أخبار متعلقة
-
عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة
-
أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم
-
أهالي البارحة يشتكون مركز صحي الزهراوي.. ودعوات لاستحداث مركز شامل
-
الطب الشرعي يوضح سبب وفاة طفل بعد الاشتباه بتعرضه للدغة حشرة
-
مكافحة الأوبئة: ذبابة الرمل تسبب مرض "الليشمانيا" وهي غير منتشرة في الأردن
-
الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس الأمة
-
العبداللات: الحكومة أمام تحدٍ كبير حول ملف الدين العام
-
مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي
