وأضاف العبداللات، لـ"الوكيل الإخباري"، أن العجز في الموازنة العامة ما يزال مستمرًا ويتجاوز 3 مليارات دينار تشمل الدوائر الحكومية والهيئات المستقلة، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 لم تحقق أي إنجاز ملموس على مستوى مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، مثل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة والدين العام.
وبيّن العبداللات أن العجز في الهيئات المستقلة لا يزال يتجاوز 850 مليون دينار، مشيرًا إلى أن العديد منها يحقق خسائر مالية، منها شركة الملكية الأردنية، في وقتٍ لم يتم فيه إنجاز مشاريع الرؤية الاستراتيجية كما كان مخططًا لها.
ودعا العبداللات إلى إنشاء صندوق سيادي وطني يُخصّص للإنفاق على مشاريع الرؤية الاقتصادية بهدف إحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% سنويًا.
كما أشار إلى أن الحكومة لا تعتبر الدين المترتب لصندوق الضمان الاجتماعي جزءًا من الدين العام، معتبرًا أن هذا الإجراء غير جائز ماليًا ويجب إدراجه ضمن الدين العام لضمان الشفافية في البيانات المالية.
وأوضح العبداللات أن الدين العام يزداد سنويًا بأكثر من 3.5 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 8% سنويًا وهو ما يصعب على الحكومة مهمة التخلص من الدين العام.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس الأمة
-
مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي
-
حشرة تلدغ عمر بعمان ليتوفى بعد 3 ايام !
-
نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم
-
الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد المقبل
-
الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر
-
نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
