وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
صناعة الأردن: انضمام "الغذاء والدواء" لنظام عمليات التفتيش الدوائية يعزز مكانة القطاع
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين
-
البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر
-
2524 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم