الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي

الوكيل الإخباري-   قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام  المقدم محمود المغايرة،، إن الاحتيال المالي الإلكتروني مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، موضحًا أن هذا النوع من الجرائم قائم على الخداع والإيهام واستغلال الضحايا لسرقة أموالهم عبر الإنترنت.

وكشف المغايرة أن الوحدة استقبلت حتى نهاية شهر تشرين الأول نحو 6500 شكوى تتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، وتم حل 70% منها بالقبض على مرتكبيها داخل أو خارج المملكة، وتحويلها إلى القضاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية.


وأكد المغايرة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن وحدة الجرائم الإلكترونية تراهن على وعي مستخدمي الإنترنت في التصدي لهذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الوحدة تبذل جهودًا كبيرة في التوعية بأساليب الاحتيال الجديدة، إلى جانب الإجراءات التحقيقية لضبط مرتكبيها وتحويلهم للقضاء.


وبيّن المغايرة أن الوعي هو الأساس لتجنّب الوقوع ضحية لهذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تسجّل معدلات احتيال أقل نسبيًا بفضل انتشار الوعي لدى مواطنيها.


ولفت إلى أن الوحدة تعمل بالشراكة مع البنك المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة العدل، بالإضافة إلى وجود ضباط ارتباط مع البنوك وشركات المحافظ الإلكترونية على مدار الساعة، ضمن منظومة التنسيق لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية.


وأوضح أن تقديم الشكوى في قضايا الاحتيال المالي يتطلب الحضور الشخصي إلى مكتب الوحدة، ولا يمكن الاكتفاء بالاتصال الهاتفي، وذلك للحصول على المعلومات الفنية الدقيقة مثل رقم الحساب والمبلغ المحوّل ووقت العملية.


وأشار إلى أن الوحدة تتعاون مع هيئة الاتصالات لحجب المواقع الاحتيالية بسرعة، مؤكدًا أن المحتالين يطورون أساليبهم باستمرار وغالبًا ما يستغلون نهاية الأسبوع لتنفيذ جرائمهم.


وقال المغايرة إن أساليب الاحتيال تطورت من سحب الأموال عبر الصراف الآلي إلى تحويلها إلكترونيًا إلى محافظ متعددة ثم تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة على منصات عالمية، ما يجعل تتبّعها أكثر صعوبة.


ودعا المواطنين إلى عدم مشاركة أي معلومات مالية مع أي جهة، مشددًا على أن أي جهة تطلب مثل هذه المعلومات "هي جهة احتيالية"، محذرًا من الصفحات الوهمية التي يمكن تمييزها من خلال غياب العلامة الزرقاء أو استخدام أسماء غير صحيحة أو عناوين إلكترونية غريبة.

 

وقال إن الفرق بين الوقوع وعدم الوقوع ضحية لهذه الجرائم هو “شعرة من الوعي”، مؤكدًا أن العصر التقني الذي نعيشه يتطلب حذرًا ووعيًا دائمين لحماية البيانات والأموال.


وأكد أن الوحدة تواصل حملات التوعية بعد كشف العديد من حالات الاحتيال، منها انتحال صفة الشركات أو البنوك أو الشخصيات العامة، موضحًا أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف. كما حذر من أساليب الاحتيال عبر الجوائز أو شراء البضائع بالأقساط أو العلاج الروحاني، حيث يطلب المحتال مبالغ مالية أو صورًا شخصية للضحايا.

وأضاف أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي زاد من التحديات في مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث بات بالإمكان إنشاء فيديوهات مزيفة لشخصيات عامة أو سياسية، مشيرًا إلى أن الوحدة تعمل بتنسيق عالٍ مع شركات ومواقع التواصل الاجتماعي العالمية لحذف المحتوى المزيف (التزييف العميق).