خبير مالي : المرحلة ستشهد انخفاض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن

الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الأردني يوم الخميس الماضي عن خفض أسعار الفائدة في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

و يسعى القرار إلى تخفيف العبء عن المقترضين، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.

كما يعكس هذا الإجراء التزام البنك المركزي باستخدام أدوات فعالة لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام في المملكة.

ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار قطاع الأعمال والمستثمرين من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، ما يفتح الفرصة لتوسيع المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمارات.

كما أن الأفراد سيستفيدون من أسعار الفائدة المنخفضة، ما يسهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي ومع ذلك، قد يكون لهذا القرار تأثير محدود على المدخرين الذين قد يواجهون عوائد أقل على ودائعهم نتيجة لانخفاض الفائدة.

ومن المتوقع أن يسهم خفض الفائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تبحث عادة عن بيئة مالية مستقرة ويقلل القرار من جاذبية العملات الأجنبية في السوق الأردني، مما يساهم في الحفاظ على الطلب على الدينار.

و تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي دورًا محوريًا في ضمان استقرار العملة المحلية وبالتالي، قد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على ميزان المدفوعات والتعاملات التجارية مع الدول الأخرى، حيث يعزز من قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته الخارجية بعملته الوطنية.

وأكد الخبير المالي الدكتور عدلي قندح أن تخفيض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاقتراض من قبل الأفراد والشركات بسبب انخفاض تكلفة التمويل الأمر الذي يؤدي الى زيادة الاستثمار حيث يصبح تمويل المشاريع أقل تكلفة، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي و ستشهد المرحلة انخفاض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن، اضافة الى تحفيز قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به، مثل البناء والتطوير، موضحا ان هذا التأثير يعتمد على مدى استجابة السوق والطلب الكلي، فإذا كانت هناك أزمة ثقة لدى المستثمرين أو ركود عام، فقد تكون الاستجابة أقل فعالية.

وقال الدكتور قنندح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البنك المركزي يحرص بشكل أساسي على وجود هامش بين أسعار الفائدة المحلية والدولية لصالح الدينار الأردني، موضحا انه لا يوجد مشكلة او قلق تجاه هروب رؤوس الأموال لان معدلات العائد مرتفعة محليا.
وأشار الى التخفيض من شأنه زيادة الضغط التضخمي إذا ارتفع الطلب المحلي بشكل كبير، ومع ذلك، إذا كانت مستويات الطلب ضعيفة أو هناك ركود، فإن أثر التضخم قد يكون محدوداً.

ونظرا لان الطلب محدود وتوقعات أسعار النفط والمواد الغذائية والأولية مسيطر عليها عالميا فلا يوجد تخوف كبير من ارتفاع التضخم وخصوصا ان التطورات في المنطقة تشير الى أنها تتجه اكثر نحو الاستقرار.

ونوه بأن البنوك قد تعاني من تقلص هامش الربحية إذا انخفضت معدلات الفائدة على الإقراض بشكل كبير مقارنة بعوائد ودائعها ولكن الواقع يشير الى انها تقوم بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع اسرع وقبل تخفيضها على القروض، وعادة ما تستجيب البنوك ببطء لتخفيض معدلات الفائدة على القروض، ما قد يحد من الأثر الكامل للتخفيض.

واشار الى ان التضخم عند مستويات منخفضة جداً بين (1-2 بالمئة ) الامر الذي يعكس ضعف الطلب الكلي، مما يشير إلى ركود اقتصادي أو بطء في النشاط الاقتصادي، موضحا ان التضخم الحالي في الأردن لا يبدو أنه يعكس طلباً مفرطاً، بل هو نتيجة بطء النمو الاقتصادي.

وبين ان التضخم الصحي عادةً يتراوح بين 2-3 بالمئة ، حيث يعكس طلباً معتدلاً وتحفيزاً للنمو.
أما المستويات الحالية، فتعكس تحديات في النمو والإنتاجية.

بدوره، أوضح رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الاردنية الدكتور رعد التل، ان تخفيض أسعار الفائدة يُعتبر أداة رئيسية في السياسة النقدية تُستخدم لتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو أو الحاجة لدعم القطاعات الإنتاجية.

واشار الى ان أبرز تأثيراته أنه يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع، كما يزيد من قدرة الأفراد على الحصول على القروض لتمويل الاستهلاك الشخصي أو شراء الأصول مثل العقارات، إضافة إلى ذلك، يسهم هذا الإجراء في تنشيط أسواق المال، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الأسهم والأصول ذات العوائد المرتفعة بدلاً من الادخار في البنوك.