ويأتي هذا القرار استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.
وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة اليوم الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصناعة تنظم ورشة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المرأة
-
الحكومة تكشف إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من 2025
-
بني مصطفى تفتتح مشروع المطبخ الإنتاجي لجمعية فرصة عمل الخيرية في إربد
-
الذكرى الـ 65 لاستشهاد هزاع المجالي غدًا
-
افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء
-
ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية
-
العيسوي: الملك وولي العهد يعززان دور الشباب في الابتكار والريادة