إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.
وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لغزة
-
رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط
-
"نساء تحت القبة".. منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التأثير النسائي في الحياة البرلمانية
-
"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
