إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.
وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
