وكان المجلس قد شرع، الاثنين، في مناقشة "الموازنة العامة"، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، إن اللجنة قدمت تحليلًا يُمكن النواب من اتخاذ قرار بشأن "موازنة 2026"، مُضيفًا أن مشروع القانون جاء بوقت مُبكر للاستفادة من الوقت واستغلاله ومنح المساحة لتحسين مؤشرات الأداء الحُكومي.
وأوضح السليحات، في أولى جلسات مُناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن "مالية النواب" حللت جميع جوانب الموازنة، والقرارات التي أثرت فيها، والقطاعات الاقتصادية، وملامح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت نتائج تحليل تمكن أعضاء مجلس النواب من اتخاذ قرار بشأن "مشروع الموازنة".
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت، في السابع من كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
-
الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"
-
الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"
-
مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
