الوكيل الاخباري - دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى تأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت، لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض.
وقالت إن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة وليس ترفًا، مؤكدة أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الإجراء، لما له من انعكاسات وآثار إيجابية محفزة للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو، فضلًا عن أنه ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالبت اللجنة، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والبحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة