مجلس النواب يقر معدل قانون الأمن العام

الوكيل الإخباري- معاذ حميده أقر مجلس النواب، الثلاثاء، قانون الأمن العام؛ الذي يُشرّع لدمج جهازي الدفاع المدني والدرك، ضمن مديرية الأمن العام.

واحتاج مشروع القانون، إلى جلسة واحدة لمجلس النواب، لإقراره.

ولم يوافق مجلس النواب، خلال تصويته على مشروع القانون، على إضافة نص اقترحته الحكومة، يسمح بتسمية مدير الأمن العام، نائبا له، يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه أو شغور مركزه.

ووافق المجلس، على العودة إلى النص الأصلي، في قانون الأمن العام، الذي يسمح بأن يكون للمدير مساعدا أو أكثر، "تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير".

وصوّت مجلس النواب أيضا، لصالح عدم الموافقة، على مقترح الحكومة، في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام، بإضافة نص يسمح بأن يكون "النقل من صنف إلى آخر، بقرار من وزير الداخلية، بناء على تنسيب مدير الأمن العام".

ووافق المجلس، على إعطاء مدير الأمن العام، صلاحية النقل من صنف إلى آخر.

ويعني ذلك، أن قرار نقل الفرد بين أصناف الشرطة والدرك والدفاع المدني، في مديرية الأمن العام، بعد الدمج، سيكون في يد مدير الأمن العام.

واعتبر مشروع القانون، مديرية الأمن العام، الخلف القانوني والواقعي لكل من مديريتي الدرك والدفاع المدني، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.

واعتبر أيضا، الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في مديريتي الدفاع المدني والدرك، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، من مرتبات قوة الأمن العام، "وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف".

ويُنتظر إقرار مشروع القانون، من قبل مجلس الأعيان، ومن ثم مصادقة الملك عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.