جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى شركة مياه العقبة، ولقائها مدير عام الشركة المهندس وائل الدويري، بحضور عدد من مسؤولي الشركة، ضمن جولة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على الواقع الإداري والخدمي، وبحث أبرز التحديات التي تواجه الشركة.
وفي الجانب الإداري، ناقشت اللجنة عددا من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة وفق جدول التشكيلات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويتيح لهم الاستفادة من الامتيازات الوظيفية، وخاصة التأمين الصحي للعاملين في المواقع الميدانية ذات الطابع الخطر.
كما عرض اللقاء للإجراءات الإدارية المتبعة داخل الشركة، حيث أكد الحضور أنها تتم وفق معايير مهنية وشفافة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتكرس نهج الحوكمة المؤسسية.
وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، وأحمد عليمات، وإبراهيم الصرايرة، وفريال بني سلمان، وحابس الفايز، على ضرورة تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة، بما يسهم في ايجاد بيئة عمل محفزة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد مدير عام الشركة المهندس الدويري أن إدارة الشركة تتعامل بكل شفافية مع مختلف المقترحات والتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، لتصويب أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو خدمات مؤقتة، مشيرا الى التزام الشركة بالمهنية العالية والعدالة في جميع إجراءاتها الإدارية.
وعرض الدويري لواقع التزويد المائي في محافظة العقبة، مشيرا إلى التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع الطلب وتنوع وتزايد القطاعات المستهلكة، مؤكدا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على ديمومة التزويد، رغم الضغوط التي تواجهها البنية التحتية.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، وزيادة السعة التخزينية في الاستخدامات المنزلية، وتعديل بعض الممارسات التي تؤدي إلى هدر المياه، مؤكدا أهمية رفع الوعي العام بطبيعة الوضع المائي في الأردن، وضرورة التعامل معه بما يتناسب مع دقة المرحلة.
وأشار إلى خطط الشركة المستقبلية الرامية إلى تحسين منظومة التزويد من خلال إنشاء خط ناقل رديف من منطقة الديسة إلى العقبة، إضافة إلى إقامة خزانات تجميع جديدة، تساهم في الحد من تأثير الانقطاعات المفاجئة من المصدر، وتدعم ديمومة تقديم الخدمة لكافة المشتركين.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس اللجنة الغويري أن الشأن العام هو مسؤولية وطنية جامعة، داعيا إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع، بما يعزز من الاستقرار والإنتاجية، ويرتقي بمستوى المعيشة للعاملين، ويكرس مبادئ العدالة المؤسسية.
-
أخبار متعلقة
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
