ووافق المجلس، في جلسة تشريعية، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.
وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
-
أخبار متعلقة
-
كريشان: الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام
-
"العمل النيابية" تناقش تطوير المهارات التقنية والمهنية
-
"القانونية النيابية" تلتقي فريق الزمالة البرلمانية
-
"إعلام النواب": الأردن يواصل تمكين الشباب سياسيا وتطوير مشاركتهم المجتمعية
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية
-
توجه نيابي لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة
-
رئيس مجلس النواب ينعى الخصاونة
-
نظام الثانوية العامة وتقرير ديوان المحاسبة لوزارة الأشغال على طاولة النواب اليوم