الوكيل الاخباري – يعقد مجلس النواب الثامن عشر صباح الأحد في مستهل أعمال الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة، أولى جلساته.اضافة اعلان
وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية 13 مشروع قانون وقانون معدل، بينما 3 قوانين أصلاً محالة إلى مجلس النواب في وقت سابق وتبحثها اللجان المختصة.
ومشاريع القوانين العشرة المرسلة من الحكومة وسينظر بها المجلس تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة هي: مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.
وكذلك مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
أما الثلاثة مشاريع الموجودة بين يدي اللجان: مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018م.
وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية 13 مشروع قانون وقانون معدل، بينما 3 قوانين أصلاً محالة إلى مجلس النواب في وقت سابق وتبحثها اللجان المختصة.
ومشاريع القوانين العشرة المرسلة من الحكومة وسينظر بها المجلس تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة هي: مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019.
وكذلك مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
أما الثلاثة مشاريع الموجودة بين يدي اللجان: مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016م، ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018م.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة
-
توصية هامة لكل الحاصلين على معدل "مقبول" في الجامعات
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين