واستمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، حيث أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات، وقد طُلب من هؤلاء تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون.
وفي الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة، قرر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية.
وكان مصدر أفاد يوم أمس أن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات
