واستمع المدعي العام إلى أقوال 7 أشخاص مشتكى عليهم، حيث أفاد بعضهم بحصوله على ترخيص من إحدى الجمعيات لجمع التبرعات، وقد طُلب من هؤلاء تقديم كشف ومعززات بالسرعة القصوى تتضمن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساباتهم وكيفية التصرف بها، وإرفاق كل الكتب والبيانات والوصولات المتعلقة بذلك النشاط المالي ومدى التزامه بالقانون.
وفي الوقت الذي تستمر فيه ملاحقة الأشخاص المتبقين على المخالفات المرتكبة، قرر المدعي العام إخلاء سبيل جميع الأشخاص في هذه المرحلة على ذمة القضية.
وكان مصدر أفاد يوم أمس أن جامعي تلك الأموال قاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
ويشكل إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص جنحة يعاقب عليها خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي
