وقال المعشر، إن الاجتماع جاء للاطلاع على السياسة المالية للحكومة وتوافقها مع ما تضمنه كتاب التكليف السامي، إلى جانب بحث سير عمل برنامج التحديث الاقتصادي، وتوضيح سير عمل المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، قال وزير المالية، إن السياسة المالية المتبعة تأتي ضمن نهج الحكومات السابقة وكتاب التكليف السامي من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق النمو وضبط المديونية، مبينًا أن العمل مستمر لتحقيق الإصلاح المالي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحضر الاجتماع كل من أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة أحمد العكاليك.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
