وقال القاضي إن كتلة الميثاق النيابية تؤكد على أن عملها منبثق من عمل حزبي يعكس رؤى وتطلعات الحزب وضرورة تحديد الأولويات ما في ذلك الأولويات الاقتصادية للحكومة وخططها لتحفيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز أهمية الاستدامة المالية من خلال سياسات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين واقع الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد أعضاء الكتلة على ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يضمن تحفيز الاقتصاد الأردني بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد العالمي فضلا عن الحد من العجز المالي ودراسة آثار الموازنة على كافة القطاعات بهدف خدمة المصالح الوطنية.
وشدد نواب الكتلة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة تضمن تنفيذ الموازنة بكفاءة عالية والتأكيد على أن يكون لدى الحكومة خطة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص واعدة.
-
أخبار متعلقة
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين
-
مذكرة نيابية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين
-
مطالبات نيابية برفع العمر التشغيلي لمركبات "التطبيقات الذكية" إلى 10 سنوات
-
الصفدي يترأس أول اجتماع لمكتب تنفيذي النواب بحضور ممثلي الكتل كافة