إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
-
أخبار متعلقة
-
النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة
-
برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة
-
عضوا مجلس الأعيان ماضي والفاخري يطلعان على تحديات الجمعيات الخيرية في العقبة
-
لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تنددان بقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية
-
"المرأة النيابية" تطّلع على خدمات جمعيات خيرية بالكرك
-
"إرادة النيابية" تثمن دور "الخيرية الهاشمية" بتسيير قافلة مساعدات لغزة
-
"طاقة الأعيان" وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا قطاع الطاقة
-
المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني يُكلّف الخصاونة بتشكيل الأمانة العامة تمهيدًا للتصويت عليها
