الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة في المجتمع.اضافة اعلان
وأعرب، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة المعهد القضائي الأردني، عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني، مؤكداً أهمية دعم القضاء وتوفير جميع الإمكانات ليتمكن من مواصلة دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال الذنيبات إن مجلس النواب التاسع عشر أقر العديد من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي تعتبر لبنة الإصلاح السياسي.
وفيما يتعلق بالقوانين الأخيرة التي أقرت، خصوصًا قانوني الجرائم الإلكترونية والسير، أوضح الذنيبات أن المجلس واجه هجمة إعلامية شرسة تجاه تلك التعديلات التي أجراها ، مشيرا إلى "أن هذه القوانين من القوانين الجدلية التي شكلت حالة من تضارب الآراء في الشارع ما بين مؤيد ومعارض لموضوع تغليظ العقوبات على المخالفين".
وبشأن القوانين المؤقتة، أكد الذنيبات أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة لتصبح قوانين دائمة، لافتا إلى أن "القانونية النيابية" تنتهج بعملها مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات الخبرة والعلاقة للخروج بقوانين تلبي وتراعي جميع المصالح المشتركة.
بدورهم، قدم الحضور جملة من التساؤلات حول العديد من المحاور الرئيسة للقاء، مثمنين بذات الوقت انفتاح مجلس النواب على كل المؤسسات والمنظمات خصوصا التعليمية منها.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الزيارات من شأنها إثراء المعلومة لدى كثير من الشباب بدور النائب وآليات عمله (التشريعي والرقابي)، وأبرز معالم المرحلة السياسية المقبلة.
وأعرب، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة المعهد القضائي الأردني، عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني، مؤكداً أهمية دعم القضاء وتوفير جميع الإمكانات ليتمكن من مواصلة دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال الذنيبات إن مجلس النواب التاسع عشر أقر العديد من القوانين والتشريعات، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب التي تعتبر لبنة الإصلاح السياسي.
وفيما يتعلق بالقوانين الأخيرة التي أقرت، خصوصًا قانوني الجرائم الإلكترونية والسير، أوضح الذنيبات أن المجلس واجه هجمة إعلامية شرسة تجاه تلك التعديلات التي أجراها ، مشيرا إلى "أن هذه القوانين من القوانين الجدلية التي شكلت حالة من تضارب الآراء في الشارع ما بين مؤيد ومعارض لموضوع تغليظ العقوبات على المخالفين".
وبشأن القوانين المؤقتة، أكد الذنيبات أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء المعالجة التشريعية اللازمة لتصبح قوانين دائمة، لافتا إلى أن "القانونية النيابية" تنتهج بعملها مبدأ التشاركية مع جميع الجهات ذات الخبرة والعلاقة للخروج بقوانين تلبي وتراعي جميع المصالح المشتركة.
بدورهم، قدم الحضور جملة من التساؤلات حول العديد من المحاور الرئيسة للقاء، مثمنين بذات الوقت انفتاح مجلس النواب على كل المؤسسات والمنظمات خصوصا التعليمية منها.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الزيارات من شأنها إثراء المعلومة لدى كثير من الشباب بدور النائب وآليات عمله (التشريعي والرقابي)، وأبرز معالم المرحلة السياسية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
