وترحّب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان. كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وتحذّر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
تكريم 3 أردنيين بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات
-
وزير البيئة يلتقي وفدًا من مؤسسة "محافظتي" للعمل التطوعي والتدريب
-
رئيس هيئة الطاقة والمعادن يتفقد محطة رحاب لتوليد الكهرباء
-
رئيس العقبة الخاصة يلتقي وفدا اعلاميا بريطانيا
-
السفير الماليزي يؤكد عمق التعاون في مجالات التنمية البشرية والتبادل المعرفي مع الأردن
-
الحكومة تعلن عن خبر سار للمعلمين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
نقاش موسّع حول آليات الحماية والإنصاف للعمال في مواجهة العنف المهني
