هذه المهنة التي انتشرت بشكل لافت في مختلف المحافظات، جاءت في ظل الإقبال الكبير على التسوق الإلكتروني، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى ساحة نزاع بين الوسيطات والمواطنين بعد تزايد الشكاوى من عمليات احتيال متبادلة.
فمن جهة، أفاد مواطنون بتعرّضهم للنصب من قبل بعض الوسيطات اللواتي يطلبن دفعة مالية مقدّمة بحجة تحويلها للشركة المشغّلة أو لتغطية كلفة الشحن، ثم يختفين بعد استلام المبلغ دون تنفيذ الطلبات أو الرد على الاتصالات.
وفي المقابل، تشتكي بعض الوسيطات من تعرّضهن للاحتيال من قبل الزبائن أنفسهم، إذ يطلبون البضائع ويمتنعون لاحقاً عن استلامها أو دفع ثمنها، فيما يلجأ آخرون إلى المطالبة بتقسيط المبالغ أو تجاهل السداد تماماً بعد استلام الطلب.
هذه الظاهرة، التي تعكس جانباً من الفوضى في سوق التجارة الإلكترونية غير المنظّم، دفعت كثيرين إلى توجيه تساؤلات للحكومة حول غياب القوانين التي تنظم العلاقة بين الوسيط والمستهلك، وتوفّر الحماية للطرفين في ظل معاملات مالية تتم خارج الأطر الرسمية.
ويؤكد خبراء أن تنظيم عمل الوسطاء الإلكترونيين بات ضرورة ملحّة، خصوصاً مع تزايد حجم التعاملات عبر المنصات الرقمية، وظهور وسطاء غير مرخّصين يمارسون نشاطاً مالياً وتجاريّاً دون رقابة أو ضمانات.
ومع تصاعد هذه الشكاوى، يطالب مواطنون بإيجاد إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات كل طرف، ويمنع حالات النصب وسوء الفهم التي تتكرر بين الوسيطات والزبائن، مؤكدين أن حماية الثقة في التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من حماية المستهلك والاقتصاد المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد المقبل
-
الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر
-
نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
-
جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي
-
أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع
-
خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب
-
تحويل رواتب الضمان الى البنوك غدًا الخميس
