الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين أحمد الطبيشات، وحضور وزير التنمية السياسية المهندس وجيه العزايزة، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ومدير المكتب الفني لدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري، والقاضي منصور الطوالبة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، انسجامًا مع التعديلات الدستورية، التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل.
كما يأتي لتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
-
أخبار متعلقة
-
مراقبون: "عادية النواب الثانية" فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي
-
بيان مشترك صادر عن تجمع الكتل النيابية
-
انتخاب العين عبيدات عضوًا في "صحية الاتحاد البرلماني الدولي"
-
رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
-
حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
الميثاق يعلن ترشيح النائب مازن القاضي لرئاسة النواب
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
