جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي الدكتور احمد العموش، بالإضافة الى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
