جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد العويدي ووزير الداخلية مازن الفراية ومدير دائرة الأراضي الدكتور احمد العموش، بالإضافة الى أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، وعدم قيام بعض مديري الفنادق بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
كما أقرت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء في أسبابه الموجبة "من أجل تنظيم شروط ترخيص ممارسة مهنة المساحة ومهنة التقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية والتزاماتهم والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها وسائر الشؤون المتعلقة بمقتضى أنظمة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المترتبة على المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
"مشتركة الأعيان" تعيد للنواب "معدل" الحد من المخاطر الزراعية
-
الصفدي يهنئ الملك وولي العهد وأبناء شعبنا بقرب حلول شهر رمضان
-
النواب يحيل مشروع قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة
-
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الكهرباء
-
الإعلام النيابية تبحث تحديات الصحف الورقية وسبل دعمها
-
"عمل الأعيان" تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
-
"الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان" على طاولة النواب اليوم
-
تطورات جديدة بشأن قضية الموظفين المنتدبين من التربية إلى ضريبة الدخل