سنداً لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه رئيس كتلة عزم النيابية، الدكتور أيمن أبو هنيه، سؤالاً نيابياً حول عدد المباني المستأجرة المستخدمة كمدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، واستفسر عن إجمالي الكلفة المالية التي تتحملها الوزارة مقابل بدل إيجار هذه المباني.
كما سأل أبو هنيه عن الآلية المتبعة في اختيار هذه المباني ومدى صلاحيتها للاستخدام كمدارس، مطالباً الوزارة بتزويده بخطة للاستغناء التدريجي عن المباني المستأجرة لصالح مبانٍ مملوكة للوزارة.
وأكد أبو هنيه على ضرورة إعداد برنامج زمني للتحول من المباني المستأجرة إلى مدارس مؤهلة وملائمة كبيئة مدرسية مناسبة للطلبة والكادر التعليمي، إضافة إلى إعادة توجيه النفقات المخصصة للإيجارات نحو إقامة مدارس جديدة، بما يسهم في توفير مبالغ بدل الإيجار.
-
أخبار متعلقة
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي
