دون أدنى مراعاة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، ودون أي تشاور أو تنسيق مع الاحزاب السياسية الفاعلة ودون شفافية أو معايير واضحة.
لقد تعهّدت الحكومة الحالية أمام الرأي العام بتنفيذ نهج التشاركية والانفتاح، في إطار عملية التحديث السياسي والإداري التي أُطلقت برعاية ملكية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يناقض هذه الالتزامات بشكل صارخ، ويُكرّس سياسة الإقصاء والتفرد بالقرار.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، سيقوم نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني بتوجيه سؤال رقابي للحكومة حول هذه التعيينات، والمعايير التي تم اعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ الموقف المناسب في حال استمرار هذا النهج غير التشاركي، وهذه الخطوة تمثل بداية إجراءاتنا التصعيدية تجاه الحكومة، ما لم يتم التراجع عن النهج الإقصائي وغياب الشفافية الذي بات يطغى على القرارات الحكومية.
-
أخبار متعلقة
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي
