الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب، اليوم الاثنين، تعديل مجلس الأعيان على المادة 32 من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
وبعد إصرار مجلس النواب بالأغلبية على قراره بشأن المادة بدأت تلوح في الأفق بوادر لعقد أولى الجلسات المشتركة بين مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.
وينص الدستور الأردني في حال إصرار مجلس النواب على قراره بشأن مشروع قانون ما لمرتين، فإنه يعقد اجتماع مشترك يضم اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق حياله فسيعقد جلسة مشتركة للمجلسين تحت القبة.
وكان أعاد مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون.
وتمثل التعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل بشطب عبارة: "إذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم"، لتصبح المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة. وأصبحت الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة