الوكيل الاخباري – قال رئيس حزب النداء النائب السابق
امجد المسلماني انه مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات
النيابية يبدأ الحديث عن الراغبين بخوض هذه التجربة ومن سيتكتل مع من ويبدأ النقاش
الجدي في قانون الانتخاب وهل هو القانون الامثل لتنظيم عملية الانتخاب ام قد توجد
صيغه افضل تجنبنا سلبيات التجربه السابقة وهو نقاش لاشك ان الاكثر قدره على الحديث
به هم من خاضوا التجربة الانتخابية السابقة.اضافة اعلان
وعبر المسلماني بالاسف الشديد بان القانون لم يعالج أبدا مسألة المال السياسي بين المرشح والناخب بل ان والامر من ذلك دخول المال السياسي في تكوين الكتل وفي العلاقة بين المرشحين في القائمة الواحده.
واشار المسلماني الى ان اي مرشح حتى يستطيع اكمال قائمته بمرشحين قادرين على منح القائمة فرصه في المنافسه على المقعد النيابي يجد نفسه تحت ضغط بعض الراغبين بالترشح والدخول للقائمه كحشوات يعلمون ان فرصتهم ضعيفة في المنافسه فيحاولون الحصول على مكتسبات تدخل في إطار المال السياسي الذي اساء لتجربتنا النيابية.
ونوه المسلماني بأن قانون الانتخاب يجب ان يجد مخرج لعلاج مشكلة تكوين القوائم والمال السياسي الذي يتدخل في تكوينها وما يتعرض له المرشح من ضغوط ومنافسه شديده بين القوائم في ضم الحشوات لها .
واضاف المسلماني انه في ظل هكذا قانون لن يكون هناك اي امل في محاربة المال السياسي بل سيزداد هذا الموضوع وسيتعمق وسينتق قوائم برأس واحد دون اي انسجام بين أعضاء دخلوا وهم يعلمون ان فرصتهم معدومة في الفوز .
وشدد المسلماني على أن الاقدر على كشف سلبيات القانون هم من خاضوا الانتخابات في ظل هذا القانون فالتجربة اكبر برهان واي انتخابات مع هذا القانون ستعزز المال السياسي على مسارين الاول بين المرشح والناخب والثاني وهو الأخطر مابين المرشح وبعض اعضاء القائمة الداخلين لها كحشوات.
وعبر المسلماني بالاسف الشديد بان القانون لم يعالج أبدا مسألة المال السياسي بين المرشح والناخب بل ان والامر من ذلك دخول المال السياسي في تكوين الكتل وفي العلاقة بين المرشحين في القائمة الواحده.
واشار المسلماني الى ان اي مرشح حتى يستطيع اكمال قائمته بمرشحين قادرين على منح القائمة فرصه في المنافسه على المقعد النيابي يجد نفسه تحت ضغط بعض الراغبين بالترشح والدخول للقائمه كحشوات يعلمون ان فرصتهم ضعيفة في المنافسه فيحاولون الحصول على مكتسبات تدخل في إطار المال السياسي الذي اساء لتجربتنا النيابية.
ونوه المسلماني بأن قانون الانتخاب يجب ان يجد مخرج لعلاج مشكلة تكوين القوائم والمال السياسي الذي يتدخل في تكوينها وما يتعرض له المرشح من ضغوط ومنافسه شديده بين القوائم في ضم الحشوات لها .
واضاف المسلماني انه في ظل هكذا قانون لن يكون هناك اي امل في محاربة المال السياسي بل سيزداد هذا الموضوع وسيتعمق وسينتق قوائم برأس واحد دون اي انسجام بين أعضاء دخلوا وهم يعلمون ان فرصتهم معدومة في الفوز .
وشدد المسلماني على أن الاقدر على كشف سلبيات القانون هم من خاضوا الانتخابات في ظل هذا القانون فالتجربة اكبر برهان واي انتخابات مع هذا القانون ستعزز المال السياسي على مسارين الاول بين المرشح والناخب والثاني وهو الأخطر مابين المرشح وبعض اعضاء القائمة الداخلين لها كحشوات.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية