وأضاف الخبير ، السبت، أن النائب المتهم سيحاكم كأي شخص آخر بإعتباره فاقد الحصانة.
وعن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب المتهم، قال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب فإنه سيكون مسؤول أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية؛ الذي رتب مسؤوليات جزائية ومدنية ووجوبية على المخالفات.
وتابع نصراوين حديثه بأنه حال ثبوت تورط الحزب في المخالفة المرتكبة من قبل النائب فسيصار إلى إعطاء الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم دعوى لحل الحزب.
وبين نصراوين أنه إذا ثبت أن ما قام به النائب بأنه سلوك فردي بدون مساهمة من الحزب؛ فإن الأخير لن يتحمل أي مسؤولية، وإنما يلاحق ملاحقة شخصية وإذا أدين بجرم قضائي أو بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة وبحكم نهائي قطعي، فستسقط عضويته كنائب حكما بموجب أحكام المادة 75 من الدستور، ويصبح مكانه شاغرا في المجلس.
وأحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة .
-
أخبار متعلقة
-
لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة
-
"الأحزاب الوسطية النيابية": سوق عمّان المركزي ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي
-
"الصحة النيابية": سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية
-
ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية
-
"الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
-
حزب الاتحاد الوطني يستنكر حل المجالس البلدية وتعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد
-
مجلس الأعيان يتبرع بـ 50 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الياباني لدى المملكة