وقال مصدر، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأت حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
ونوه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لأن الدورة غير منعقدة.
-
أخبار متعلقة
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن