وقال مصدر، إن عملية تلقي الأموال وجمعها كانت بطريقة تثير الشبهات، ولم تتأت حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو طبيعة مصادر دخلهم.
ونوه المصدر إلى أن جامعي تلك الأموال لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لجمعها تحت أي صيغة، وقاموا بإنشاء وإدارة محافظ إلكترونية (كليك) لتلقي المبالغ المالية عبر حسابات بنكية عديدة.
وتشكل هذه الأفعال جنحة إنشاء منصة لتلقي الأموال واستثمارها وإدارتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص خلافا لأحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وتعكف النيابة العامة على تسطير كتاب جلب بحق النائب اربيحات بعد امتناعه عن الحضور متذرعا بالحصانة الدستورية، رغم عدم توفرها لأن الدورة غير منعقدة.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
