الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل

الوكيل الإخباري- عقدت مؤسسة "شركاء الأردن" بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، اليوم الثلاثاء، المنتدى الوطني بعنوان: "قانون الإدارة المحلية تحت مجهر البرلمان ومن منظور الأحزاب السياسية"، برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية المحلية".

وقال الفايز، إن انعقاد المنتدى يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الأحزاب من الإسهام في العملية التنموية، مؤكدا أن الإدارة المحلية تشكل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يمثل الجسر الذي يربط بين احتياجات المواطنين وتطلعاتهم من جهة، والسياسات الوطنية الشاملة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب تكاملا في الأدوار بين التشريعات الداعمة والرؤى الحزبية، بما يعزز الإدارة المحلية ويترجم الرؤية الملكية إلى واقع ملموس.

ولفت إلى الدور المحوري لمجالس المحافظات والبلديات في تحديد أولويات التنمية وفق احتياجات كل منطقة، مؤكدا أن التنمية الحقيقية تنطلق من الميدان، لا من القرارات المركزية.

وقال إن القانون الجديد للإدارة المحلية يجب أن يسهم في تحويل هذه المجالس إلى أدوات فاعلة للتنمية، لا مجرد هياكل شكلية.

وأكد أن السلطة التشريعية ستدرس مشروع القانون بعناية من خلال لجانها المختصة، بهدف صياغة قانون منسجم مع الرؤية الملكية لعملية الإصلاح الشامل، مشددا على ضرورة أن تكون الأحزاب السياسية شريكا حقيقيا في التنمية، وأن تمتلك برامج اقتصادية وتنموية واضحة تترجم إلى خطط قابلة للتنفيذ ضمن مؤشرات أداء محددة.

ودعا الفايز، الأحزاب إلى إطلاق حوارات وطنية حول قانون الإدارة المحلية للوقوف على مواطن القوة والضعف فيه، وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء وتحقيق التنمية في المحافظات.

من جانبها، قالت رئيسة "شركاء الأردن" ريم بدران، إن المنتدى يشكل منصة وطنية لتعزيز التكامل بين الأحزاب والبرلمان ومؤسسات الدولة، ويسعى إلى طرح حلول تتعلق بمدى كفاية الإطار التشريعي الحالي لتحقيق التنمية المتوازنة، ومدى انسجام النظام الانتخابي، ضمن إطار مسار الحوار الوطني حول قانون الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أن مشروع تعزيز دور الأحزاب الذي شارك فيه أكثر من 25 حزبا، تضمن تدريبات وورش عمل وبناء قدرات، أسفرت عن إعداد تسع أوراق موقف حزبية تناولت رؤى الأحزاب تجاه تطوير الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقالت إن المؤسسة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاما في مجالات الحوكمة المحلية والمساءلة المجتمعية، وهي من أوائل المؤسسات التي نفذت مشاريع الموازنات التشاركية على المستوى البلدي، مؤكدة استمرار المؤسسة في العمل مع الأحزاب والمعهد الهولندي لدعم مسار التحديث والإصلاح.

بدوره، أشار مدير المعهد الهولندي، بشار الخطيب، إلى أن القانون الجديد للإدارة المحلية يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، موضحا أن المشروع عمل، منذ العام الماضي، على تحليل الموازنات المحلية وتنظيم العديد من الندوات والحوارات السياسية.

وتحدث مدير البرامج والمعرفة في المعهد الهولندي، فاونز دول، عن تجربة بلاده، في الإدارة المحلية، مبينا أوجه الشبه بين الأردن وهولندا في التقسيمات الإدارية ودور الأحزاب في دعم التنمية المحلية.

وناقشت الجلسة الأولى واقع البلديات وتمويلها، إذ أكد النواب: مصطفى العماوي، وإبراهيم الطراونة، وخالد أبو حسان، ومحمد بني ياسين، وعدنان السواعير أهمية تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات وتوسيع صلاحياتها، مع وضع ضوابط تضمن الحوكمة الرشيدة، مشيرين إلى أن ضعف التمويل يشكل أبرز التحديات أمام المجالس المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية.

فيما تناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الإدارة المحلية في قلب مسارات التحديث"، قراءة في الواقع وآفاق الإصلاح، وتحدث فيها الدكتور عبدالله جبارة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والنائب رند الخزوز، بمشاركة أمناء عدد من الأحزاب، هم المهندس وائل السقا، ومحمد الخصاونة، ومحمد رواشدة.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الوطني حول تطوير قانون الإدارة المحلية، باعتباره مدخلا رئيسا لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية الفاعلة.