وقال الخشمان في مداخلته تحت القبة:
"قطاع النقل… ومن المفروض إنه من أهم القطاعات التنموية، كيف يمكن تطوير هذا القطاع ونحن نعاني من قوانين وأنظمة متعددة (بري/جوي/بحري/سككي)؟ يبرز التشظّي التشريعي وازدواج الصلاحيات بين وزارة النقل، الهيئات المستقلة، الأمانة والبلديات، وسلطة العقبة."
وأضاف بلهجة نقدية مباشرة:
"أي وزارة هذه مفرّغة من صلاحياتها كوزارة النقل في الأردن؟"
وأكد الخشمان أن غياب الصلاحيات الموحّدة وتعدد الجهات المتحكمة في القرارات جعل من المستحيل تطوير هذا القطاع كما يجب، وأن التشظّي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.
مداخلة الخشمان أعادت وضع قطاع النقل في صلب النقاش الوطني، بعدما قدّم وصفًا دقيقًا للواقع كما ورد في النص:
قوانين متعددة… صلاحيات متداخلة… ووزارة بلا دور فعلي.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
-
الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"
-
مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
