وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
-
نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه
