وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وأقر الأعيان أيضا مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من النواب.
وأعاد المجلس مشروع قانون الإحصاءات العامة إلى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات على القانون، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني الى النواب بعد اجراء تعديلاته عليه.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه