وقال البكار خلال رده على أسئلة نيابية تناقش الاثنين المقبل، إن العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في قطاع الزراعة وصلت إلى 57688 تصريح عمل إضافة إلى 740 عاملا وافدا حصلوا على تصاريح مياومة كعمال زراعة ( تصريح حر).
وبين البكار أن استحقاق العمالة الوافدة يعتمد على طبيعة المزروعات للأراضي الزراعية وطريقة الري ومساحات الأراضي وأعداد الأغنام أو الدواجن، موضحا أن عقد العمل الموقع بين المزارع والعامل الوافد هو الذي يحدد العلاقة التعاقدية ما بينهم.
وأكد البكار أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين خاضعون بحكم التشريعات النافذة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 وتعديلاته.
وتابع البكار أن وزارة العمل تنظر إلى موضوع فتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي بمنظور شمولي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحافظ على تنظيم سوق العمل بشكل إيجابي وبما يعالج العديد من المشاكل والثغرات التي تواجه عملية استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"
