وقال الغويري إن اللجنة تناقش موضوع تثبيت الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات، والذين يعملون لدى دائرة الإحصاءات العامة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهو ضمن اختصاص اللجنة.
وأكد أن هؤلاء الموظفين خدموا الدائرة لسنوات طويلة وأفنوا شبابهم في العمل لديها، لافتًا إلى أهمية تثبيتهم للاستفادة من خبراتهم، وبما يضمن مصلحة الموظفين والدائرة، التي تقوم بإنتاج وتحليل ونشر البيانات الإحصائية لتلبية احتياجات كافة الجهات المعنية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية الموصى بها دوليًا.
من جانبه، قال مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، إن أغلب دوائر الإحصاءات العامة حول العالم تستعين بموظفين دائمين ومؤقتين، وذلك وفقًا لأهمية المشاريع وحجمها، في ظل الحاجة إلى كوادر إضافية. وأوضح أن المشاريع تُقسم إلى مشاريع مؤقتة ومشاريع رأسمالية شبه دائمة، وترتبط بتوفر المخصصات المالية من وزارة المالية.
وأضاف أن العديد من الوظائف تتطلب تخصصات مختلفة، سواء في العمل الميداني أو في الفنادق والمرافق السياحية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تخلو من جهاز إداري يحتاج إلى الاستعانة بموظفين مؤقتين في مواسم معينة، خاصةً عندما يتطلب الأمر زيادة في العدد بسبب الضغط الوظيفي، مثل موسم التعداد السكاني، حيث يتم تحديد ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد فريحات أن جهودًا كبيرة بُذلت لتحسين أوضاع الموظفين المؤقتين، حيث تم رفع رواتبهم الشهرية بمقدار 100 دينار، من 262 إلى 360 دينارًا.
كما أوضح أن الدائرة تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بتثبيت الموظفين المؤقتين، وتحتكم في ذلك إلى قرار من مجلس الوزراء أو هيئة الخدمة والإدارة العامة، التي تعطي أولوية للتثبيت للموظفين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءتهم.
وأشار إلى أنه تم تثبيت 158 موظفًا مؤقتًا في الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك المساعدون والمراسلون والمنظفون، كما تم تثبيت 15 موظفًا ضمن 30 شاغرًا حاليًا، ويجري العمل حاليًا على تثبيت 12 موظفًا آخر خلال الشهر المقبل. ودعا إلى تخصيص جزء من الشواغر للموظفين المؤقتين الذين بلغت خدمتهم أكثر من 10 سنوات.
وأوضح أن تراكم الخبرات لدى الموظفين المؤقتين يعوّض عن التخصص، ما يجعل الاحتفاظ بهم أمرًا ضروريًا، خاصةً إذا تم ذلك بطريقة مدروسة ومنهجية. وأكد دعم تثبيت الموظفين المؤقتين الذين تزيد خدمتهم على 10 سنوات في مواقعهم، بأسلوب منظم ومخطط له جيدًا، بعيدًا عن العشوائية أو القرارات غير المدروسة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أن دائرة الإحصاءات العامة تُعد أداة أساسية في توجيه السياسات الحكومية واتخاذ القرارات المدروسة، حيث تقدم بيانات دقيقة تساعد في التخطيط والتوجيه الاستثماري، وتسهم في تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، كما تساعد في قياس نجاح السياسات على المدى الطويل. وشددوا على أهمية العمل الممنهج على تثبيت الموظفين المؤقتين الذين تجاوزت خدمتهم 10 سنوات، لتمكينهم من العمل الجاد في خدمة الدائرة.
-
أخبار متعلقة
-
الحيصة رئيسًا للجنة الريف والبادية النيابية
-
مجلس النواب يُقر معدل "شؤون الأجانب"
-
"السياحة النيابية" تطالب بإنشاء استراحات حضارية
-
النائب الخشمان كل من يشكك بمواقف الأردن وجلالة الملك خائن ويجب القبض عليه
-
العرموطي: الحركة الإسلامية تقف مع الوطن ونتطلع للقاء قريب مع الملك
-
رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين
-
تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
