المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار

الوكيل الإخباري-   قالت المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب إن أي تعويض للمركبات يقل عن 3000 دينار يجب صرفه خلال 5 أيام عمل، مؤكدة أن معظم شركات التأمين تلتزم بذلك، فيما يُعدّ عدد الشركات المتعثرة والمخالفة محدوداً جداً.

وأكدت طهبوب لـ "برنامج الوكيل" تعقيباً على مشروع قانون التأمين الجديد الذي اقره مجلس الوزراء امس أن التأمين الإلزامي تغطياته وأقساطه محددة، ولضمان العدالة والشفافية فإن الشركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها ستُستبعد من التأمين الإلزامي.

وفيما يتعلق بـ الحوادث الوهمية، قالت طهبوب إن هذه الظاهرة تُعدّ مقلقة لما تسببه من ضرر للمؤمن لهم الحقيقيين ولشركات التأمين على حد سواء، مشيرة إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد يجرّم شراء "الكروكا" ويعاقب عليه بالسجن مدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار في حال ثبوتها.

وأضافت طهبوب أن مشروع قانون التأمين الجديد يمثل خطوة مهمة في إصلاح قطاع التأمين وتطويره وتنظيم أعماله في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع التأمين يُعدّ أحد القطاعات المالية الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في حماية الثروات الوطنية وتجميع المدخرات.

وبيّنت أن القانون الجديد يأتي لإيجاد تشريع خاص ينظم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم لأول مرة، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.

وأوضحت أن القانون يرسي قواعد واضحة ومكتوبة بلغة مفهومة وغير مجحفة، بحيث تُفسَّر أي أحكام مبهمة لصالح المؤمن لهم، مؤكدة أن البنك المركزي سيواصل مراقبة الشركات من حيث أوضاعها المالية والتزامها بالتشريعات.

كما سيسهم القانون، بحسب طهبوب، في تسريع حل النزاعات بين شركات التأمين من خلال وضوح الأسس القانونية، وقد ألزم الشركات بالرد على طلبات التأمين خلال 10 أيام، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر الطلب مقبولاً.

وبيّنت أن أقساط التأمين ستكون مرتبطة بدرجة الخطر وتعقيد الحالة التأمينية، وأن الهدف هو تنظيم العلاقة التعاقدية والحد من الحوادث المفتعلة والمبالغة في التعويضات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلف التأمين.

وقالت إن مشروع القانون أُقرّ وتمت إحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لبدء العمل به بعد نفاذه رسميّاً.