الزعبي: نظام يراقب الدعاية الطبية على وسائل التواصل في أدراج وزارة الصحة منذ عام

الوكيل الإخباري- انتقد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي تأخر بت وزارة الصحة في مشروع نظام الإعلان الطبي الذي أرسلته النقابة منذ أكثر من عام وذلك لضبط الدعاية الطبية التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لا يزال النظام في أدراج الوزارة ولم يعرف مصيره حتى الآن رغم أهميته.

وقال الزعبي اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن المشكلة تكمن في أن الكثير من الأشخاص من غير الأطباء يروجون لأنفسهم على أنهم أطباء ولكنهم ليسوا كذلك وقد يكونوا مشعوذين أو يعالجون بالطب الشعبي أو البديل ولكن الناس تذهب إليهم بسبب هذا الترويج الكبير.

وأضاف أن الدعاية الطبية على منصات التواصل تنطوي على فوضى عارمة ودون أي رقابة أو تنظيم، لافتا إلى أن النقابة تعاني كثيرا من هذا الأمر وكانت أرسلت في وقت سابق العديد من هؤلاء الأشخاص إلى القضاء، مشددا في ذات الوقت على ضرورة توحيد الجهات التي يمكن اللجوء إليها لتقديم شكوى.

ودعا الزعبي إلى تشكيل لجنة تضم إلى جانب نقابة الأطباء كل من وزارة الصحة ووحدة الجرائم الإلكترونية وإدارة البحث الجنائي والقضاء ممثل بالادعاء العام وذلك لضبط الفوضى التي تحدث على منصات التواصل ومحاسبة كل من يدعي أنه طبيب أو لديه اختصاص طبي وهو ليس كذلك، مؤكدا أن الطبيب الماهر لا يحتاج للترويج لنفسه وإنما عمله وأدائه وسمعته الطبية هي خير ترويج له.

وأوضح أن تعدد المرجعيات في حال وجود فوضى بالدعاية الطبية أو وقوع خطأ طبي لا يربك النقابة فحسب بل يربك المريض أيضا، داعيا المرضى الذين تعرضوا للخطأ الطبي التقدم لنقابة الأطباء أو وزارة الصحة لدراسة حالتهم والحكم فيها حيث تمت إدانة 46 طبيبا منذ بداية العام الحالي بسبب ارتكاب الأخطاء الطبية.

وكان اشتكى عدد من المواطنين عبر "برنامج الوكيل"، من وقوع أخطاء طبية ووجود فوضى في الدعاية الطبية على منصات التواصل الاجتماعي.