إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

الوكيل الإخباري- رجح مصدر نيابي صدور إرادة ملكية سامية خلال أيام بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وذلك بعد إقرار آخر القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يحق لمجلس النواب عقد جلسات  تحت القبة بعد إقرار آخر القوانين التي كانت بحوزتها والمتمثل بمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، لافتا إلى أن مجلس الأعيان قد يقر القانون خلال جلسته يوم غدٍ الاثنين وذلك بعد إقراره رسميا من خلال لجنته.

وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يتمثل بعقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اعتبارا من 1 تشرين أول المقبل وسط ترجيحات بصدور إرادة ملكية سامية في وقت لاحق بإرجاء انعقادها لوقت آخر كما درجت العادة.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة دعت مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز 2026 وذلك بهدف إقرار عدد من مشاريع القوانين والتشريعات، منها: مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشروع قانون تنظيم العمل المهني، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.