واعتبر أبو ردينة محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967، و338 عام 1973، و2334 عام 2016، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
-
أخبار متعلقة
-
رسالة حادة من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية إلى بن غفير بشأن المظاهرات
-
إعلام عبري: حماس تفاجئ قوات الاحتلال باستخدام أنفاق "مدمّرة" سابقاً
-
98 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة
-
الاحتلال يفرض تشديدا أمنيا على الخليل
-
رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض صفقة تبادل الأسرى
-
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ
-
8 شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين بمدينة غزة
