الصناعة على طاولة نقاشات الجلسات القطاعية

الوكيل الإخباري- واصلت جلسات العمل القطاعية، لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026- 2029 أعمالها في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، حيث عُقدت جلسة لقطاع الصناعة، ضمن محرك الصناعات عالية القيمة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تولي قطاع الصناعة أهمية خاصة باعتباره محركاً رئيساً للنمو وتشغيل الشباب، وركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار القضاة إلى أن الجلسة القطاعية الخاصة بقطاع الصناعة، ركّزت على البناء على مخرجات المرحلة الأولى من الرؤية، عبر خطوات تنفيذية واضحة تشمل تهيئة البنية التحتية الصناعية، وتبسيط وأتمتة الإجراءات، وتوفير الحوافز التي ترفع من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

كما ركزت الجلسة بحسب القضاة، على العديد من المشاريع المرتبطة بتسيير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول سريعة ومباشرة لأي معيقات قد تواجه عملها، إضافة إلى أي أمور إجرائية تحتاج لتعديل أو تبسيط، بهدف مواكبة التطورات والمتغيرات.

وأكد أن هذه المشاريع ترتبط مباشرة بالأهداف الأساسية للرؤية، والمخرجات المتوقعة في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي سبق أن تم استعراضها في جلسات الديوان الملكي العامر، ونوقشت وعُدّلت بما يتناسب مع تطوير الصناعة الوطنية.

كما أكّد ضرورة التركيز على الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي ومواكبة التطورات العالمية في الصناعة، لأن التباطؤ في التغيير سيجعل من الصعب على أي منشأة بمفردها مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن العمل المشترك، والابتكار، وتطوير الحلول المؤسسية والتنظيمية؛ هي الأساس لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، ورفع مكانة الصناعة المحلية.

وأضاف، إن ورش عمل الديوان الملكي، شكّلت فرصة مهمة لفتح حوار معمق مع ممثلي القطاع الصناعي والخبراء والجهات ذات العلاقة، حيث خرجت الجلسات بمجموعة من المخرجات التي تركز على تحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير سلاسل الإنتاج، ودعم الابتكار، إضافة إلى تمكين الصناعات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.

ولفت إلى التزام الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء، بترجمة ما طُرح في هذه الورش إلى برامج عملية ونتائج ملموسة تعزز دور الصناعة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وناقش المشاركون في الجلسة، أبرز المبادرات المرتبطة بالقطاع وقطاعاته الفرعية، ومنها إطلاق برنامج "التصنيع الميسر" لتبسيط وأتمتة الإجراءات التنظيمية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الصناعية وجاذبيتها من خلال تأسيس جهة متخصصة تتولى تنظيم وتبسيط كل الإجراءات المرتبطة بالصناعة، ومبادرة الريادة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى دعم وتعزيز استدامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين ريادة الأعمال الصناعية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستقرار، عبر تطوير نماذج أعمال جديدة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وبما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة، وزيادة مساهمة هذه المشاريع في الناتج الصناعي الإجمالي.

كما ناقشوا أبرز المبادرات الجديدة، وهي تنفيذ السياسة الصناعية لتمكين البيئة التنافسية، الهادفة إلى الوصول إلى صناعة أردنية تتميز بالتكاملية وتُعطي قدرة أكبر على إنتاج سلاسل ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتعزيز أسرع لوتيرة النمو، عبر وضع خريطة طريق شاملة للقطاع الصناعي لبناء بيئة داعمة للابتكار والإنتاجية والتنافسية، وتعزيز التنوع الصناعي وتنويع المنتجات القابلة للتصدير، ما يتيح فرص عمل مستدامة للأجيال المستقبلية، إضافة إلى مبادرة تنويع الصادرات وزيادة القدرة التصديرية، الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تطوير استراتيجيات تصديرية متخصصة، وتنويع الأسواق، وتبني توجهات التنمية المستدامة في الإنتاج، عبر تحسين جودة المنتجات الصناعية الأردنية، ورفع قدرتها على المنافسة، وتعزيز تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية عبر اتفاقيات تجارية جديدة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبحثوا الأهداف الاستراتيجية للقطاع، والمتمثلة في تعميق المنتج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة وتنويع القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة للأردنيين، وجعل القطاع الصناعي محركاً رئيسياً لتوليد فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية عبر خفض تكاليف الإنتاج، وتمكين القطاع الصناعي عبر رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب، وتشجيع وتهيئة بيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الصناعي، وبناء منظومة وطنية للابتكار والبحث والتطوير الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة ومستقرة، بالإضافة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمجها بفعالية في سلاسل القيمة الصناعية.

كما ناقشوا أبرز مؤشرات القطاع المتحققة حتى العام الماضي، ومنها بلوغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة نحو 6.094 مليار دينار في 2024.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، بحث المشاركون مبادرات وضع أُسس استراتيجية وطنية متكاملة للصناعات الكيماوية، واستقطاب وتحفيز استثمارات نوعية في الصناعات الكيماوية، وتنمية وتطوير الصناعات الدوائية، وتعزيز كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش الغذائي، وتطوير الكفاءات والمهارات المتخصصة للصناعات الغذائية، وتعزيز تنافسية القطاع الغذائي الوطني وضمان عدالة المنافسة في السوق، وتعزيز سلاسل القيمة عبر بناء تجمعات صناعية تكاملية، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخارطة طريق لقطاع المحركات، وتنويع أسواق ومنتجات صادرات المحركات الأردنية، وتسريع التحول الرقمي وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز مراكز الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات الهندسية، وإطلاق استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الصناعات الهندسية.