ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
-
بوتين وكيم يتعهدان خلال مكالمة هاتفية "تعزيز التعاون"
-
9 قتلى بانفجار مصنع متفجرات بالبرازيل
-
الدفاع الروسية: اعتراض 26 مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا
-
نتنياهو يوجه رسالة للإيرانيين تتعلق بأزمة المياه
-
مصر تحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق هذا الصيف
-
زاخاروفا: الاستفزازات باتت علامة مميزة لنظام كييف
-
عون: في محاربة الفساد .. لا خيمة فوق رأس أحد