وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026
-
تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية
-
أمين عام النقل يلتقي خبراء الأرصاد البريطانية والمعهد الدولي لإدارة المياه
-
الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية
-
عشر لقاءات للملك تعزز الشراكة والعلاقات التاريخية الأردنية – اليابانية
-
ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها
-
الجامعة الهاشمية تستضيف مؤتمر لاعبي الأولمبياد
