وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري
-
هام للمواطنين للاعتراض على مخالفات السير
-
المياه : توقيع اتفاقيات مشاريع صرف صحي غرب اربد وجنوب غرب عمان بقيمة 27,7 مليون دولار
-
حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المحامي معن الفاعوري
-
الأردن.. نقص حاد في دواء “الكولشيسين” يثير قلق مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط
-
الملك يدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية
