وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90% قد قرّر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1/2025 وفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/12/2025.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم
-
وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد
-
رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث
-
وزارة الثقافة: توجه لتعميم مشروع الشوارع الثقافية على كافة ألوية المملكة
-
مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة
-
وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني
-
وزير الثقافة: نعمل على توثيق السردية الأردنية وتصميم جداريات تعزز الهوية الأردنية وتوثق التاريخ
