وأكد الفناطسة أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، ما يتطلب في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات مماثلة تعزز العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، إذ إن جميع العاملين يعيشون ذات الظروف.
وأكد الفناطسة أن آلاف العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما من يتقاضون الحد الأدنى للأجور، تعرضت دخولهم خلال السنوات الماضية لتآكل واضح نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية وعلى مستوى معيشة أسرهم، ما يجعل مراجعة الحد الأدنى للأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأشار الفناطسة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 ديناراً سيسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة الشرائية وتحفيز الطلب المحلي، داعياً اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إلى اتخاذ قرار يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الحماية اللائقة بالعاملين.
وبشأن عدم شمول عمال المياومة بالزيادة المعلنة، أكد رئيس الاتحاد أن هذه الفئة تُعد من أكثر الفئات احتياجاً للدعم، نظراً لطبيعة عملها ومستويات دخلها المحدودة، معرباً عن أمله في أن تواصل الحكومة دراسة الآليات المناسبة لضمان استفادة عمال المياومة من أي إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف فئات العاملين.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
