الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"جو أكاديمي" تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024
-
مجموعة كابيتال بنك تؤكد التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة
-
سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين
-
بنك الاتحاد يتوّج شركة Capifly بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024
-
زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية “SOS” للعام 25 على التوالي
-
البنك العربي "راعي مصرفي" لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum 2024
-
إطلاق منتجات أنيماكس من مجمّع المناصير الصناعي: خطوة عالمية للمنتجات الأردنية نحو تحسين الثروة الحيوانية
-
كابيتال بنك يستضيف طلاب مدرسة يعقوب هاشم ضمن فعاليات اليوم الوظيفي في القطاع المالي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز