نقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء يشعل غضب النواب

الوكيل الإخباري - أثارت قضية نقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان.

وحمّل النواب خلال جلسة رقابية، اليوم الثلاثاء، مسؤولية عدم منح الإعفاءات للمرضى المحتاجين غير القادرين على تحمل كلف العلاج وتراجع حالتهم الصحية في حال عدم استمرارهم بالعلاج.

وقالوا إن الإعفاءات الطبية التي تمنح من قبل الديوان الملكي لا تشمل كل من المواطنين المؤمنين صحيا وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بخلاف الوضع السابق الذي كان يشمل هذه الفئات عن طريق النواب.

ودعوا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة والإبقاء على الوضع السابق، وأن هذه القضية يجب أن تحل بشكل سريع نظرا لأن أصل المشكلة هو قصور الحكومة في تطبيق التأمين الصحي الشامل.

كما أشار النواب إلى أن نقل الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي سيزيد الأعباء المفروضة على الديوان.

وشهدت الجلسة جلبة وانسحابات من قبل النواب احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع عودة الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء.

بدوره قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن آلية الإعفاءات الطبية لم تتغير وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.

وأضاف الخصاونة في رده على مداخلات النواب، أن مخصصات الإعفاءات بالموازنة تبلغ 70 مليون دينار وأضيف إليها 25 مليون دينار إضافية.