وبيّن المصري أن أي مساس بمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية يُعد انتهاكاً مباشراً لمنظومة القانون الدولي، واستخفافاً صريحاً بالشرعية الدولية، وتحدياً واضحاً للآراء القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يهدد مكانة العمل الأممي ويقوض أسسه.
وأشار إلى أن الدور الذي تقوم به الأونروا يتجاوز تقديم الخدمات، إذ تمثل شبكة أمان إنساني واجتماعي لملايين اللاجئين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، محذراً من أن إضعاف الوكالة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية خطيرة في المنطقة.
وأكد أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ثابت وغير قابل للمساومة، وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود جهداً سياسياً متواصلاً للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وصون كرامة اللاجئين، انطلاقاً من التزام تاريخي وأخلاقي تجاه فلسطين ومقدساتها.
ودعا المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، من خلال توفير الحماية اللازمة للأونروا، وضمان استمرار تمويلها، ومنحها القدرة الكاملة على أداء مهامها، مشدداً على أن أي تقاعس دولي سيُفسَّر كقبول ضمني بالانتهاكات، إلى أن تُستعاد الحقوق الفلسطينية كاملة .
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
