الوكيل الإخباري - بحثت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه التعليم العالي، وعلى رأسها ما يتعلق بالسنة التحضيرية ومديونية الجامعات وبرنامج التعليم الموازي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وقالت العين الجاغوب إن هذه اللقاءات تهدف لتحسين مخرجات التعليم والتعليم العالي في المملكة، ورفع كفاءة الطلبة للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية للتعليم العالي بمراحلها كافة، بدءاً من مخرجات التعليم المدرسي، الذي هو بمثابة مدخلات للتعليم الجامعي ومخرجاته التي تعتبر المدخلات لسوق العمل.
وأشارت الجاغوب إلى أهمية بحث موضوع السنة التحضيرية ودراستها وفق أسس وضوابط محددة تضمن الاستقرار المالي للجامعات في ظل ارتفاع مديونتها، متسائلة حول استمرار القبول في البرنامج الموازي والبدائل المتاحة لدى الوزارة لتعويضه، وما إذا سيكون هناك إعادة نظر بالرسوم الجامعية.
بدوره، تحدث الوزير محافظة حول برامج الوزارة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الرامية لتحقيق الرؤى الإصلاحية لمسيرة التعليم العالي من خلال محاور التشريعات وتنمية الموارد البشرية والمالية وسياسات القبول.
وأضاف أن تطبيق السنة التحضيرية على جميع التخصصات بحاجة لدراسة وتعمق أكثر لضمان عدم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمقبولين في الجامعات، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر بالقبول في برنامج الموازي وفقاً لخطة مدروسة طويلة الأمد تتمثل بهيكلة الرسوم الجامعية مع الإبقاء على البرنامج الموازي والاستعاضة عنه بشكل تدريجي كونه يسهم بشكل كبير بالنفقات الجامعية.
وأكد محافظة أهمية توجه الطلبة نحو التعليم المهني التقني الذي يسهم بإيجاد فرص عمل والحد من البطالة، نظراً لتوفر برامج مهنية مطروحة لدى بعض الجامعات في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا
-
"خدمات الأعيان" تبحث تحديات قطاع النقل العام
-
الصفدي للنواب: لن يُسمح بهذا بعد اليوم
-
مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون العمل
-
لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن
-
رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة
-
"طاقة الأعيان" تبحث واقع قطاع التعدين
-
مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024