الوكيل الاخباري - تستمر اللجنة المالية النيابية الأربعاء، في إطار مناقشتها قانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.
وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومجمع اللغة العربية.
وكذلك، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
والأربعاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين تم تنفيذ قرارات فصل بحقهم. وتناقش لجنة الصحة والبيئة أمورا تهم اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
