وقال حواري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الاثنين للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا، إنه لا زيادة على قيمة الاشتراكات في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يوجد أي مساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون.
وأشار، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، ومعنيين من المؤسسة، إلى أن الاجتماع يأتي نظرًا لأهمية الضمان الاجتماعي وارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المواطنين.
من جهتهم، شدد النواب على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يمس حياة العاملين والمتقاعدين، مؤكدين أهمية الدراسة الاكتوارية في رسم ملامح عمل مؤسسة الضمان لسنوات مقبلة، وضرورة أن تركز الإصلاحات التشريعية على الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.
من جانبه، أوضح البكار أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لقياس الاستدامة المالية للمؤسسة وقدرتها على تغطية التزاماتها التأمينية.
وبيّن أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، بما يعني أن الاشتراكات لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن الوضع لا يُعد خطيرًا في حال زيادة أعداد المشتركين والحفاظ على العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وشدد البكار على أنه لا مساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم ضمن القانون النافذ، لافتًا إلى سعي المؤسسة لرفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بما لا يؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة.
كما أشار إلى التوجه نحو مؤسسة ضمان أكثر استقلالية من خلال ترؤسها من محافظ ونائبين للاستثمار والتأمينات عبر تعديل قانون الضمان الاجتماعي، مبينًا أن قرار الإحالة على التقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة وله 360 اشتراكًا، إلى جانب التوسع في التقاعد المبكر، كان له أثر سلبي على الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى استثناءً لا قاعدة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإعادة النظر في هذا الملف عبر لجنة مختصة.
وأوضح البكار أن المؤسسة رفعت مساهماتها في عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات العائد المالي المرتفع، مثل مشروع الناقل الوطني وبعض البنوك، وأن اختلاف نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية عن سابقاتها يعود إلى تغيّر الفرضيات المعتمدة من دراسة إلى أخرى.
بدوره، قال الخلايلة إن موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين سيُعاد النظر فيه، شريطة إعادة اشتراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الخلايلة إلى وجود تهرّب تأميني كبير يجري التعامل معه من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت، لافتًا إلى أن شمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان الاجتماعي من شأنه رفد خزينة المؤسسة بإيرادات إضافية تنعكس إيجابًا على موازنتها واستدامتها المالية.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
